وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسمح بتوطين المهن الإدارية بنسبة 100% حيث تعمل على تحديد المهن والقطاعات ووضع النسب والضوابط التنفيذية ومنح المنشآت الفترات اللازمة لتعديل أوضاعها قبل بدء التطبيق الكامل وهدف ذلك تحقيق توازن بين احتياجات المنشآت من الكفاءات وبين توفير فرص مهنية أكبر للكوادر الوطنية وأيضا تؤدي الوزارة دور مهم في رفع جودة بيئة العمل من خلال متابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بالاشتراطات المتعلقة بالتوظيف والعمل كما تمتد مسؤوليات الوزارة إلى التنمية الاجتماعية وتعزيزها في المملكة.
تطبيق توطين المهن الإدارية :
ذلك القرار يشمل 69 مهنة إدارية حيث بدأت المملكة العربية السعودية في 4 أكتوبر 2026 تطبيق قرار توطين المهن الإدارية. ويسري القرار على منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل لديها عامل واحد فأكثر في المهن المشمولة حيث أن المقصود بتوطين 100% هو أن العمل في المهن المحددة ضمن القرار يكون مقصور على السعوديين والسعوديات لذا لا يتعلق الأمر بمجرد رفع نسبة السعوديين العاملين في المهنة وإنما تصل النسبة المستهدفة في المهن إلى 100%.
المهن التي يشملها ذلك القرار هو المساعد الإداري وموظف الاستقبال ثم أخصائي التوظيف وأخصائي العلاقات العامة. وأيضا أخصائي عمليات الموارد البشرية ثم أخصائي الارتباط الوظيفي ومدير التوظيف ومدير المواهب. ومدير عمليات الموارد البشرية ومدير التعويضات ومدير تخطيط القوى العاملة. مع مجالات السكرتارية والموارد البشرية والعلاقات العامة والترجمة وإدخال البيانات. فإن زيادة الاعتماد على الكفاءات السعودية في هذه المسميات سوف ترفع أهمية امتلاك الخريجين للمهارات المرتبطة بالإدارة.
من إجراءات التطبيق :
أيضا لم تطبق جميع المهن بالقرار بنفس الطريقة الزمنية فالدليل الإجرائي قسم المهن إلى مجموعات حسب فترة السماح. وهناك مهن دخلت حيز التنفيذ من تاريخ إصدار القرار في 5 أبريل 2026. ثم حصلت مجموعة أخرى على فترة سماح مدتها ستة أشهر حتى تتمكن المنشآت من تعديل أوضاعها وتحقيق نسبة التوطين المطلوبة. وبالنسبة للمهن الموجودة في جدول فترة السماح بدأ احتساب المهلة من تاريخ إصدار القرار. وانتهت مدة الأشهر الستة في 4 أكتوبر 2026 وبعد انتهاء فترة السماح تصبح المنشآت مطالبة بالالتزام بنسبة التوطين المحددة وتتعرض المنشآت غير الملتزمة للإجراءات والعقوبات النظامية المقررة.
يوضح القرار أن المنشآت مطالبة بمراجعة هيكلها الوظيفي والتأكد من أن المهن التي يشغلها العاملون لديها مصنفة بشكل صحيح والوظائف الواقعة ضمن نطاق القرار ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة وفكرة التطبيق تستند إلى المسميات المهنية المصنفة في التصنيف السعودي الموحد للمهن مع وجود آلية نظامية للتحقق من البيانات المهنية والتأمينات الاجتماعية ويحظر على المنشأة غير الملتزمة بالنسبة المطلوبة إسناد أي من مهام المهن الموطنة إلى عامل غير سعودي سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وتحت مسمى وظيفي آخر وأيضا تأثير القرار على الباحثين عن عمل يفتح مجال أكبر أمام الكفاءات الوطنية للتنافس.
أقرأ أيضا : حديثو التخرج على موعد مع الوظيفة في شركة تحكم التقنية بـ تدريب 6 أشهر
أهمية التوطين :
ذلك القرار يمتد أثره إلى إعادة تنظيم سوق العمل، وتطوير الكفاءات الوطنية وخلق مسارات مهنية أكثر استقرار. كما أنه يساعد الباحثين عن عمل السعوديين في توسيع قاعدة الفرص المتاحة أمامهم .وتزداد أهمية القرار مع برامج التدريب والتأهيل المصاحبة له. إذ يمكن للخريج تطوير مهاراته العملية في الإدارة والموارد البشرية والاتصال المؤسسي واستخدام الأنظمة الرقمية. لكن بالنسبة للمنشآت يساعد التوطين على بناء قاعدة من الكفاءات في الوظائف الإدارية والاستفادة من برامج الدعم التي توفرها منظومة الموارد البشرية وصندوق تنمية الموارد البشرية.
الأهمية أيضا بالنسبة لسوق العمل السعودي يساهم في رفع مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاعات الإدارية. ثم تحقيق مواءمة أكبر بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. مع تشجيع المنشآت على الاستثمار في تدريب الموظفين السعوديين. لكن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي يأتي عنصر الفائدة في تنمية الخبرات الوطنية ورفع الإنتاجية ثم تحسين الاستقرار الوظيفي ودعم مستهدفات تنمية رأس المال البشري.
لذلك تعتبر أهمية ذلك الحدث أن عملية التوطين لا تعني مجرد تغيير جنسية شاغل الوظيفة. وإنما هي فرصة قوية لبناء كوادر وطنية مؤهلة تستطيع تولي أدوار إدارية متقدمة مستقبلا بشكل طويل المدي. والترقي من موظف إداري ومساعد إداري إلى أخصائي ثم مدير في مجالات الموارد البشرية والمواهب والعمليات.