تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتمامًا كبيرًا بتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على النفط، وتعد الأنشطة غير النفطية واحدة من أهم محركات النمو الاقتصادي في البلاد، حيث تساهم بشكل كبير في تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
وفي هذا المقال سوف نتعرف على أهم الأنشطة غير النفطية في الإمارات وما هى جهود الإمارات لتنمية هذه الأنشطة وتحقيق إقتصاد نامي في الدولة، كما سنتعرف على أسباب تباطؤ نمو الاقتصاد غير النفطي في الفترة الأخيرة بعد نموه لفترات طويلة.
أهم الأنشطة غير النفطية في الإمارات
تميزت دولة الإمارات بالقيام بالعديد من الأنشطة غير النفطية التي حققت نجاحات واسعة في الإمارات ومن أبرز هذه الأمثلة:
السياحة: تعد السياحة من أهم القطاعات غير النفطية في الإمارات، حيث تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، وجدير بالذكر أن الإمارات تتمتع ببنية تحتية سياحية متطورة ومرافق فندقية عالمية المستوى، بالإضافة إلى وجود العديد من المعالم السياحية الجذابة مثل برج خليفة، عالم دبي الترفيهي، حديقة أكوافنتشر المائية، وغيرها.
التجارة: تعد الإمارات مركزًا تجاريًا هامًا على مستوى العالم، حيث تتمتع بموقع استراتيجي يربط بين الشرق والغرب. وتضم الإمارات العديد من المناطق الحرة، مثل جبل علي الحرة، دبي الحرة، والتي تتيح مزايا ضريبية وجمركية جاذبة للشركات العالمية.
الخدمات المالية: تعد الإمارات مركزًا ماليًا عالميًا هامًا، حيث تضم العديد من المؤسسات المالية العالمية مثل البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار. وقد تتمتع الإمارات ببيئة تنظيمية قوية ونظام قضائي مستقر، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات المالية.
العقارات: يعد قطاع العقارات من القطاعات الواعدة في الإمارات، حيث يشهد نموًا كبيرًا مدفوعًا بالطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية. وتتمتع الإمارات ببنيات تحتية متطورة وبيئة آمنة، مما يجعلها وجهة مفضلة للعيش والاستثمار.
التصنيع: تولي الإمارات اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعها الصناعي، حيث تسعى إلى تنويع قاعدة الصناعات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات. وتضم الإمارات العديد من المناطق الصناعية مثل مدينة خليفة الصناعية، ومنطقة الفجيرة الحرة مما يوفر مزايا ضريبية وجمركية جاذبة للمستثمرين الصناعيين.
التكنولوجيا: تعد الإمارات من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا، حيث تسعى إلى تبني أحدث التقنيات وتطوير قطاعها الرقمي. وتضم الإمارات العديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى العديد من مراكز الأبحاث والتطوير.
اقرأ أيضا: شروط وفرص الاستثمار في السعودية للمقيمين والأجانب.
جهود الإمارات في تعزيز الأنشطة غير النفطية
تبذل دولة الإمارات جهودًا حثيثة في مجال الأنشطة غير النفطية، وتشمل بعض أهم هذه الجهود ما يلي:
وضع استراتيجيات وطنية لتنويع الاقتصاد مثل رؤية الإمارات 2021 التي كانت تهدف إلى تحويل الإمارات إلى اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على الأنشطة الغير نفطية مثل السياحة والتجارة والخدمات المالية.
استراتيجية الإمارات للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تهدف إلى تطوير قطاع الصناعة وتحويله إلى قطاع قائم على التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.
إقامة استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية فقد تنفق الإمارات مبالغ كبيرة على تطوير بنيتها التحتية، بما في ذلك الطرق والموانئ والسكك الحديدية والشبكات الرقمية، وتركز الإمارات على تطوير بنيتها التحتية الرقمية من أجل تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز التجارة الإلكترونية.
جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إنشاء مناطق حرة جذابة عن طريق توفير حوافز ضريبية وجمركية جاذبة للمستثمرين الأجانب في المناطق الحرة مثل جبل علي الحرة ودبي الحرة، كما تقدم المناطق الحرة خدمات متميزة للمستثمرين مثل تسهيل إجراءات التأسيس والحصول على التراخيص.
قوانين استثمارية جاذبة مثل قانون الاستثمار الأجنبي الذي يتيح للمستثمرين الأجانب تملك 100٪ من مشاريعهم في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى ذلك توفر الإمارات حماية قوية للملكية الفكرية، مما يُشجع الاستثمار في الابتكار والبحث والتطوير.
تنمية الموارد البشرية من خلال التركيز على التعليم وتوفير نظام تعليمي متطور يلبي احتياجات سوق العمل، وتوفير برامج تعليمية متخصصة في مجالات تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والتصنيع.
بالإضافة إلى ذلك تقدم الإمارات العديد من المبادرات لدعم رواد الأعمال، مثل حاضنات الأعمال وبرامج التمويل، كما تشجع ثقافة ريادة الأعمال من خلال تنظيم الفعاليات والمؤتمرات ونشر الوعي.
اقرأ أيضا: تأثير انخفاض أسعار النفط على اقتصاد دول الخليج العربي والتوقعات المستقبلية للنفط.
تباطؤ نمو الأنشطة غير النفطية في الإمارات
أظهر مسح حديث أن النشاط في القطاعات والأنشطة غير النفطية في الإمارات قد تباطأ في شهر مايو 2024 بعد نموها في الفترات السابقة، حيث واجهت العديد من الشركات بالإمارات صعوبات في مواكبة الطلب المتزايد بسبب قيود الطاقة الإنتاجية.
وتشير نتائج المسح إلى: انخفاض وتيرة نمو الإنتاج حيث سجل مؤشر ستاندرد أند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات 55.3 نقطة في مايو، وهو ما يمثل أبطأ نمو منذ 16 شهرًا.
على الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يشير إلى نمو النشاط، إلا أنه يُظهر تباطؤًا ملحوظًا مقارنةً بالشهور الماضية.
وقد ترجع أسباب تباطؤ نمو الأنشطة غير النفطية في الإمارات إلى:
ارتفاع الطلب: فقد واجهت الشركات ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على منتجاتها وخدماتها، مدفوعًا بعودة النشاط الاقتصادي بعد تخفيف قيود جائحة COVID-19، كما ساهم تحسن الطقس بعد الفيضانات في أبريل في زيادة الطلب.
قيود الطاقة الإنتاجية: إذ لم تتمكن الشركات من مواكبة الطلب المتزايد بسبب قيود الطاقة الإنتاجية، وقد أدى ذلك إلى تراكم الأعمال غير المنجزة لدى الشركات، مما يشير إلى احتمال حدوث المزيد من التباطؤ في النمو في المستقبل القريب.
استمرار ارتفاع الطلب: فقد ارتفع كل من الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل حاد في شهر مايو، مما يشير إلى استمرار قوة الطلب على السلع والخدمات، وقد يعزى هذا الارتفاع جزئيًا إلى التحسن في إنفاق العملاء والسياحة.
زيادة التوظيف والشراء: فقد قامت الشركات بزيادة عدد موظفيها وشراء مستلزمات الإنتاج بمعدلات أقوى للتعامل مع الطلب المتزايد.
تحسن سلاسل التوريد حيث أظهرت بيانات المسح أن سلاسل التوريد قد تحسنت بعد تعطلها في أبريل بسبب الفيضانات.
تراكم الأعمال غير المنجزة فقد سجل المسح أكبر زيادة على الإطلاق في الأعمال المتراكمة في شهر مايو، مما يشير إلى أن الشركات لم تتمكن من مواكبة الطلب.
قيود الطاقة الإنتاجية حيث يعود جزء من تراكم الأعمال غير المنجزة إلى قيود الطاقة الإنتاجية، التي كانت بالفعل عند مستويات تاريخية في مارس بسبب قوة المبيعات.
بشكل عام، تشير نتائج المسح إلى أن الاقتصاد في الأنشطة غير النفطية في الإمارات لا يزال ينمو، ولكن بوتيرة أبطأ من ذي قبل.
يمكنك التعرف على أبرز محطات الاقتصاد الإماراتي لعام 2023 والتوقعات لعام 2024؟ من هنا.
اقرأ أيضا: أرباح التجارة الخارجية الغير نفطية في الإمارات 2023.
ختامًا، يمكننا القول أن الأنشطة غير النفطية في الإمارات يزداد ويتباطأ وهذا أمر طبيعي ولكن لا يمكننا إنكاره كمصدر للدخل القومي وتحقيق نمو فائق في الإنتاج المحلي.