يشكل سوق العقار في المملكة العربية السعودية أحد أبرز القطاعات الاقتصادية وأكثرها تأثيرًا في النمو الوطني، فهو ليس مجرد أرقام وتقارير، بل يعكس حياة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
من شراء الشقق والفلل إلى الاستثمار في المشاريع التجارية، يعكس هذا القطاع حالة الاقتصاد الكلي وتوجهاته المستقبلية، ويعد أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.
نمو سوق العقار في السعودية
شهد القطاع العقاري السعودي توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بعدة عوامل، أبرزها:
تجاوز عدد السكان 35 مليون نسمة، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على العقارات السكنية، خاصة بين الشباب الباحثين عن وحدات سكنية جديدة.
برامج الإسكان والدعم الحكومي مثل سكني والإسكان التنموي ساعدت في توفير التمويل العقاري المدعوم، ما رفع القدرة الشرائية وزاد الطلب على المساكن.
التحضر والتوسع العمراني بالمدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام جذبت السكان بسبب توفر فرص العمل والخدمات، مع تعزيز الطلب عبر مشاريع البنية التحتية مثل مترو الرياض.
توسع الطلب على المكاتب والمولات والفنادق والشقق الفندقية مع نمو قطاع السياحة ودخول شركات جديدة للسوق.
انخفاض الفائدة شجع الأفراد على شراء العقارات، في حين أن ارتفاعها يقلل القدرة الشرائية ويبطئ حركة السوق.
وفقًا لتقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2024، بلغ حجم السوق العقاري السعودي نحو 69.51 مليار دولار.
مع توقعات بارتفاعه إلى 101.62 مليار دولار بحلول 2029.
كما بلغت قيمة الصفقات العقارية في 2023 حوالي 630 مليار ريال سعودي، أي نحو 168 مليار دولار أمريكي.
ومن المتوقع أن ينمو سوق العقارات السكنية من 43.72 مليار دولار في 2023 إلى 62.84 مليار دولار بحلول 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.5%.
الركود والتحديات في السوق العقاري
رغم النمو الملحوظ، يواجه سوق العقار في السعودية بعض التحديات التي قد تؤدي إلى ركود جزئي في بعض القطاعات:
تذبذب العرض والطلب، اختلاف معدلات المعروض والطلب في مناطق معينة يؤدي إلى ضغط على الأسعار أو بطء في حركة المبيعات.
ارتفاع تكاليف التمويل في بعض الأوقات، وزيادة أسعار الفائدة يمكن أن تقلل القدرة الشرائية وتؤثر على إقبال المواطنين على شراء المساكن.
أي تباطؤ اقتصادي أو تغيرات في سوق العمل قد يؤثر على الطلب العقاري، خصوصًا بين الشباب الباحثين عن وحدات بأسعار مناسبة.
مشاكل سلاسل التوريد والمشاريع العقارية، تأخر المشاريع أو نقص المواد قد يؤدي إلى بطء في التوسع العقاري وزيادة في أسعار الوحدات.
سوق العقارات السكنية: واقع الحياة اليومية
سوق العقارات السكنية في السعودية يعكس حياة المواطنين اليومية.
الشباب يبحثون عن شقق قريبة من العمل، والعائلات تحتاج لمساحات أكبر، والمستثمرون يسعون لعوائد مستقرة.
كما أن قرارات الحكومة الأخيرة، مثل إيقاف زيادة الإيجارات السنوية في الرياض لخمس سنوات، توفر استقرارًا للسوق
وتساعد في تحقيق توازن بين العرض والطلب، ما يعكس رؤية المملكة لجعل السكن حقًا يمكن الوصول إليه وليس مجرد سلعة.
جدير بالذكر أن السوق السعودي يتميز بتنوع الخيارات، من شقق صغيرة، إلى فلل واسعة، ومشاريع تجارية ومكاتب.
كما أن الاستثمار العقاري التجاري يواصل النمو، مدفوعًا بالاقتصاد غير النفطي وارتفاع السياحة.
ويعد السوق جذابًا للمستثمرين نظرًا لشفافيته التنظيمية، ونموه المستدام، وتعدد القنوات الاستثمارية المتاحة.
مستقبل السوق العقاري في السعودية
تشير التوقعات إلى استمرار نمو سوق العقار في السعودية بشكل مستدام خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بعوامل متعددة.
أبرزها توسع مشاريع الإسكان وبرامج التمويل المدعومة، إلى جانب استمرار النمو السكاني في المدن الكبرى وزيادة الطلب على الوحدات السكنية.
كما تلعب مشاريع البنية التحتية، مثل شبكات النقل الحديثة والمجمعات التجارية والخدمية، دورًا مهمًا في تعزيز جاذبية المناطق السكنية والاستثمارية.
ما يسهم في استدامة النشاط العقاري وتحفيز المستثمرين على الدخول إلى السوق.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يظل تحقيق توازن مستمر بين العرض والطلب تحديًا رئيسيًا لضمان استقرار السوق.
إذ قد يؤدي ارتفاع الطلب دون توافر العرض الكافي إلى زيادة الأسعار،
بينما قد يسبب فائض المعروض في بعض المناطق ركودًا جزئيًا يؤثر على عوائد المستثمرين والمطورين.
لذلك، تعد المرونة في حلول التمويل العقاري، وتطوير آليات دعم المستفيدين من برامج الإسكان، من العوامل الأساسية لضمان نمو صحي ومستدام.
اقرأ أيضا: التحديات الاقتصادية أمام الشركات المحلية في السعودية.