الامتثال الضريبي/ يعتبر الامتثال الضريبي والقانوني من أهم العوامل التى تساعد الشركات على إستدامتها فى المنطقة العربية.
ومن المهم أن تعرف أن تجاهل الامتثال الضريبى قظ يعرض شركتك إلى غرامة مالية كبيرة، وقد يصل بك الأمر إلى مساؤلات قانونية، توقيف نشاطك التجارى لفترة.
ومن هنا تأتى أهمية وجود دليل يساعد الشركات على فهم الامتثال الضريبي والقانونى.
مفهوم الامتثال الضريبي والقانوني:
الإمتثال الضريبى هو مدى إلتزام الشركة بالقوانين واللوائح الضريبية التى وضعتها الدولة مثل:
الامتثال الضريبي هو التزام الشركة بكافة القوانين واللوائح الضريبية المعمول بها في الدولة.
مثل: تسجيل الشركة فى الجهات الضربيبة، وتقديم أوراق الضرائب فى المواعيد المحدده، وايضا سداد الضرائب المطلوبة للجهة الحكومية.
أما الامتثال القانوني هو يعنى مدى التزام الشركة بجميع قوانين المنظمة للأعمال.
مثل: قوانين الشركات والعمل، والتأمين الإجتماعى، ومكافحة غسل الأموال وحماية البيانات وغيرها.
أهمية الإمتثال الضريبى والقانوني للشركات:
تتمثل أهمية الإمتثال الضريبى فى الآتى:
التجنب من العقوبات والغرامات التى تفرضها الجهات الحكومية وذلك ى حالة الإخلاء وتجاهل الامتثال الضريبي.
يعمل الامتثال الضريبى على جذب المستثمرين والعملاء؛ وذلك لإنه يعمل على تعزيز وزيادة سمعة الشركة فى السوق .
فالإلتزام بالامتثال الضريبى يعمل على إستمراية النشاط التجارى؛ وذلك لأن عدم الإلتزام به قد يؤدى إلى توقف شركتك.
فمن خلال الإمتثال الضريبى يمكتك تنظيم السجلات والمستنظات الإدارية والمالية.
كما أن الامتثال الضريبي أصبح شرطا أساسيا فى الكثير من الدول العربية وذلك بناءًا على متطلبات الحوكمة.
أهم المتطلبات الضريبية في المنطقة العربية:
تختلف المتطلبات الضريبية من دولة عربية إلى آخرى إلا أن هناك متطلبات مشتركة بين معظم الدول ومنها:
تختلف الأنظمة الضريبية من دولة عربية إلى أخرى، إلا أن هناك متطلبات مشتركة بين معظم الدول، منها:
- تسجيل الشركة ضريبياً وذلك بمجرد بدء نشاطها.
- معرفة ضريبة الدخل على الشركات وذلك وفق النسب التى حددتها الجهة الحكومية المختصة.
- ضريبة القيمة المضافة وذلك وفق الدول التى تطبقها مثل: السعودية والإمارات ومصر.
- ولابد من الإحتفاظ بالسجلات للمحاسبة وفق المدة المحددة قانونا.
المتطلبات القانونية للشركات:
تشمل المتطلبات القانونية التي يجب على الشركات الالتزام بها ما يلي:
الترخيص القانوني، والإلتزام بقوانين العمل فى الشركة من أجور وساعات عمل، والتأمينات الإجتماعية.
وحماية البيانات والخصوصية خاصة فى ظل التخول الرقمى، ومن المهم تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال والإرهاب فى القطاعات التى تحتاج إلى ذلك.
أهم التحديات التي تواجه الشركات في الامتثال:
تواجه الكثير من الشركات الصغيرة منها والمتوسطة تحديات عديدة منها:
- حيث هناك الكثير من القوانين والتى يتم تغيرها بشكل مستمر.
- هناك الكثير من رواد الأعمال وأصحاب الشركات ينقصهم الوعى بالإمتثال الضريبى والقانونى.
- كما أن بعض الدول عمل الأوراق والإجراءات الإدارية معقد جداً ويأخذ الكثير من الوقت.
- كما أن مرتبات الخبراء والمستشارين جداً مرتفعة على مؤسسة أو شركة فى بداية طريقها.
أفضل الممارسات لتحقيق الامتثال الضريبي والقانوني:
لكى تقلل من مخاطر الامتثال الضريبى، وتحقق أفضل الممارسات يمكنك توظيف محاسب قانونى أو مستشارى ضريبى معتمد وذلك حتى تكون على علم وفهم كل شئ.
وايضا قم بمتابعة التحديثات التشريغية بشكل مستمر، واستخدم أنظمة محاسبة إلتكرونية تساعدك على الدقة والشفافية.
تدريب الموظفين على كافة المتطلبات القانونية الأساسية، إجراء مراجعات داخل الشركات بشكل مستمر للتأكد من أن جميع الأوراق سليمة.
أقرأ ايضا/دور التقنية المالية في دعم الشركات الناشئة بالسعودية
دور التحول الرقمي في تعزيز الإمتثال الضريبى:
التحول الرقمى ساعد الكثير من الجهات، ومن ضمن هذة الجهات الإمتثال الضريبى وذلك لإنه سهل هذة العملية بشكل جدا كبير،
وذلك لأن هناك العديد من الدول العربية التى صممت منصات إلكترونية تساعد الشركات على تقديم الإقرارات الضريبية،
وسداد المستحقات، وايضا تجديد التراخيص، وهذا قلل من نسبة الأخطاء البشرية.
لذلك لم يعد الامتثال الضريبي والقانونى خيارا بل هو ضرورة إستراتيجية وذلك مع البيئة التنظيمية المتغيرة في المنطقة العربية لذلك هو مهم بضمان إستمرارية الشركات وتوسعها فى السوق.
كما أن الإلتزام بالقوانين واللوائح يعكس مدى إحترافية الشركة، ويمنحها ميزة تنافسية حقيقة فى السوق.
فقط كل ما عليك هو الفهم الجيد للتشريعات ذولك من خلال توظيف أشحاص متخصصين؛
لكى تتمكن الشركة من تحقيق الإمتثال الضريبي ولكى تتمكن من بناء مستقبل آمن ومستقر.
أقرأ ايضا /الفرق بين المستثمر الملاك ورأس المال الجريء في دعم الشركات الناشئة