اهمية الاستدامة/ فى عصرنا الحالى يزخر العالم بالإبتكارات فى قلب هذا التقدم يكم مفهوم الاستدامة.
حيث يمكننا تعريف الاستدامة بإنها تلبية إحتياجاتنا اليوم، دون التأثير بقدرة الإجيال المستقبلية على تلبية إحتياجاتها.
وهذا يتطلب توازنا دقيقاً بين النمو الإقتصادى والتقدم الإجتماعى وحماية البيئة.
فالإستدامة ليست مجرد صيحة عابرة بل ضرورة ملحة، حيث يواجه كوكبنا تحديات غير مسبوقة؛ فالتغير المناخى والتلوث وإستنزاف الموارد تهدد مستقبلنا.
فالإستدامة تقدم لنا سبيلاً للمضى قدماً فهى خريطة طريقاً أكثر إشراقاً وإنصافاً للجميع.
فالتكنولوجيا سلاح ذو حدين حيث لديها القدرة على تفاقم مشاكلنا البيئية ولكنها تحمل أيضا مفتاح حلها وهنا يأتى دور التكنولوجيا الخضراء.
وتشمل التكنولوجيا الخضراء مجموعة من الإبتكارات المصممة لتقليل تأثيرنا على البيئة، ومن مصادر الطاقة المتجددة إلى الزراعة المستدامة تغير التكنولوجيا الخضراء عالمنا.
حيث تكمننا من فصل النمو الاقتصادى عن التدهور البيئى وهذا الفصل ضرورى لتحقيق الإستدامة على المدى الطويل.
اهمية الاستدامة لمستقبل قطاع الأعمال:
كما ذكرنا فى بداية حديثنا فالإستدامة تعنى العمل معاً؛ لكى يتسنى لأبنائنا ما نقوم به اليوم ويستمر فى المتسقبل البعيد بطريقة تحافظ على بىئتنا،
وتواصل البشرية بشكل مستدام هذا مبدأنا، ونحن ملتزمون تماماً بذلك.
كما هى حفظ إحتياجاتنا الحالية ظون المساومة على مستقبل أبنائنا وأحفادنا وكيفية استخدامهم للموارد فى المستقبل.
فالسعى لضمان أن الكوكب سيكون مكاناً أفضل فى المستقبل أكثر مما هو علية الآن؛ لذلك من واجبنا ضمان أن الأجيال القادمة ستتمتع بما نتمع به اليوم وحتى أفضل.
وذلك من خلال الخفاظ على الجوانب البيئية للاستدامة وكذلك الجوانب الاجتماعية والحوكمة التى تحافظ على اقتصاد مستدام.
لذلك عندما نتحدث عن فرص اندماج الأعمال والاستدامة والتقنيات، خاصة فيما يتعلق بالطاقة والركايز الاقتصادية الأساسية للمملكة والشرق الأوسط.
لذلك إننا فى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل عام لدينا فرصة عظيمة للمساهمه.
فقد سمعنا قبل عام من الرئيس التتفيذى لشركة “إريسكون” السيد بورية أن هذا القطاع يساهم بنسبة 1.5-1.4٪ فى إنبعاثات الكربون وهذا ليس كبيراً.
ومع ذلك فإن التأثير الضخم وغير المباشر الذى يمكننا أن نساهم به كقطاع لخفض إنبعاثات الكربون هام جداً.
كل ما نقوم به فى عملياتنا اليومية وايضا الإستثمارات التى نقوم بها هو تسهيل حياة الناس وخلق الإقتصاد الرقمى، والذى هو إقتصاد خالى من الكربون.
حيث فى اللحظة التى نبدأ فيها إجراء أعمالنا عن بعد سواء قطاعات مختلفة مثل: الصحة، الترفيه والتعليم،
فإن ذلك يحد من التنقل واستخدام بعض الموارد الطبيعية مثل: الأوارق وغيرها.
أقرأ ايضا/كيف تستفيد المملكة من الانفتاح الاقتصادي العالمي؟
دور الحكومات والتشريعات في دعم استدامة الأعمال:
تعتبر الحوكمة والإستدامة من المفاهيم الأساسية التى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الإجتماعية والإقتصادية.
الحوكمة الجيدة تضمن إدارة فعالة وشفافية للمؤسسات، بينما تهدف الاستدامة إلى تحقيق التوازن بينا الإحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتع والبيئة ايضا.
لذلك تتطلب هذة المفاهيم تعاونا بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الحوكمة هى مجموعة الآليات والإجراءات والهياكل والأنظمة والسياسات التى يمكن أن تتبع فى سبيل الوصول أو النهوض بالمنظمة.
وبالتالى إذا إستطعنا تطبيق هذا النظام أن نرفع من كفاءة وفعالية المنظمة بدرجة كبيرة جداً؛
فبالتالى هى تمثل وسيلة من الوسائل التى يمكن أن ننهض فيها في موضوع الإقتصاد بشكل أو بآخر.
إذا فإن الحوكمة مفهوم مهم جداً ويجب أن يطبق على مستوى الدولة والحكومة وايضا القطاع العام والقطاع الخاص.
بطبيعة الحال كل عملية استدامة تحتاج إلى وسيلة وذلك لإستمراريتها، وأفضل الوسائل الاى وجدت حتى الآن هى اتباع نظام الحوكمة بمعنى أخر وضع مجموعة الآجراءات والسياسيات والآنظمة ضمن مفهوم الاستدامة.
وبالتالى إذا أتبعت نظام الحوكمة كنظام يمكن أن تحقق لى البعد الإقتصادى فى التنمية،
ويمكن أن تحقق البعد الإجتماعي فى التنمية، وايضا يمكن أن تحقق البعد الاجتماعي البيئى فى التنمية.
هذة العوامل الثلاث هى تمثل ركائز الإقتصاد الوطنى، فإذا إستطعنا أن نضمن حالة من الإقتصاد تعزز مردودات الإقتصاد بشكل أو بآخر
فى إستدامة المؤسسات يمكن أن يكون هذا وسيلة فى هذا الجانب.
لذلك إذا تم تعزيز الإستدامة الإقتصادية ينعكس آثر الإستدامة الإقتصادية فى موضوع الإستدامة الاجتماعية،
ونحن نعلم أن من خلال الإستدامة الإقتصادية رفع فى مستوى الدخول.
وبالتالى هذا ينعكس على مستوى الرفاة الإجتماعي المتحقق فى هذا الجانب فالحوكمة هى التى تحكم الأساس.