تشهد المملكة العربية السعودية تحوّلًا اقتصاديًا كبيرًا مع تنفيذ رؤية 2030، ومنه أصبحت الشركات الناشئة في السعودية محورًا أساسيًا لدفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
ومع اقتراب نهاية العقد الحالي، يطرح التساؤل حول مستقبل هذه الشركات بعد عام 2030، والفرص والتحديات التي ستواجهها، والدور الذي ستلعبه في بناء اقتصاد معرفي ومستدام.
ما هى الشركات الناشئة في السعودية؟
الشركات الناشئة في السعودية هي شركات حديثة التأسيس، تتميز بأنها تعمل على تطوير منتجات أو خدمات مبتكرة.
غالبًا ما تكون في مجالات التكنولوجيا أو الخدمات الحديثة، وتسعى للنمو السريع وتحقيق أثر اقتصادي كبير في فترة قصيرة.
الخصائص الأساسية للشركات الناشئة السعودية:
الابتكار من خلال تقديمها حلول جديدة لمشكلات قائمة أو تحسين طرق تقديم الخدمات.
التركيز على النمو السريع لأن هدفها الرئيسي التوسع بسرعة سواء محليًا أو إقليميًا.
كثير منها يعتمد على التكنولوجيا مثل تطبيقات الهاتف، المنصات الرقمية، الذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية.
كما أنها تبدأ غالبًا بمبالغ صغيرة (مثل التمويل الذاتي أو الاستثمارات الأولية)، ثم تنتقل لمرحلة التمويل من المستثمرين أو صناديق رأس المال الجريء.
بالإضافة إلى مرونة التشغيل، فالهيكل الإداري فيها بسيط وسريع اتخاذ القرار، مما يتيح التكيف مع السوق بسرعة.
أمثلة على قطاعات الشركات الناشئة:
- التقنية المالية (FinTech) مثل تطبيقات الدفع، القروض الرقمية، المحافظ الإلكترونية.
- التجارة الإلكترونية والتوصيل مثل المنصات المتخصصة في البيع والشراء عبر الإنترنت.
- التعليم الإلكتروني (EdTech) مثل منصات تدريبية وتطبيقات تعلم عن بُعد.
- الرعاية الصحية (HealthTech) مثل خدمات طبية رقمية، تطبيقات متابعة المرضى، الحلول الصحية الذكية.
- الذكاء الاصطناعي والروبوتات مثل حلول صناعية وتجارية ذكية، أتمتة العمليات.
- الطاقة النظيفة والاستدامة مثل مشاريع متعلقة بالطاقة المتجددة والزراعة الذكية.
العوامل الرئيسية الداعمة لمستقبل الشركات الناشئة في السعودية
تهدف المملكة إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 20% حاليًا إلى 35% بحلول عام 2030، ما يعزز دورها في دعم الاقتصاد وتنويعه.
تم تحديث الأنظمة والقوانين لتسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز الشفافية، وجذب الاستثمارات.
وتشمل هذه التسهيلات عمليات الاندماج والاستحواذ، مما يخلق بيئة أكثر ملاءمة لنمو الشركات الناشئة.
توفر المملكة آليات تمويل متنوعة لدعم توسع الشركات الناشئة، تشمل دورًا أكبر لرؤوس الأموال العائلية، الصناديق الخاصة،
ورأس المال الجريء، بما يضمن توافر الموارد المالية في مراحل مختلفة من نمو المشاريع.
تحظى القطاعات التقنية الناشئة، مثل التقنية المالية (FinTech)، بدعم كبير من خلال مبادرات مثل برامج “مسرعات FinTech”، التي تهدف إلى نقل أفضل الممارسات وتوسيع نطاق الأعمال.
كما تشجع المملكة الشركات الناشئة على دخول الأسواق العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي والمبادرات الحكومية التي تسهّل الوصول إلى أسواق جديدة خارج السعودية.
<p>تتجه الشركات الناشئة نحو اعتماد ممارسات مستدامة، مدفوعة بالوعي البيئي والتوجيهات الوطنية، من خلال تطوير حلول مبتكرة لإدارة الموارد والنفايات، بما يدعم الاقتصاد الأخضر ويعزز النمو المستدام.
سيناريوهات مستقبلية للشركات الناشئة بعد 2030
لننظر إلى بعض الاتجاهات المحتملة التي قد تتبلور حول مستقبل الشركات الناشئة في السعودية بعد 2030:
من المتوقع أن تلعب الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، تحليلات البيانات، الروبوتات، والطاقة النظيفة دورًا بارزًا.
مع البنية التحتية التي تبنيها المملكة، خصوصًا في المدن الذكية والمناطق الاقتصادية الخاصة، يمكن أن تصبح السعودية مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا المتقدمة.
ظهور مشاريع كبيرة مثل Qiddiya (مدينة الترفيه) تمثل فرصًا ضخمة للشركات الناشئة في الترفيه، السياحة الرقمية، الفعاليات، التكنولوجيا الترفيهية.
كذلك، تطوير الوجهات السياحية مثل المدن التاريخية أو الجزر يمكن أن يُفتح المجال أمام ريادة الأعمال في السياحة المستدامة والضيافة المتخصصة.
مع استمرار نمو قطاع FinTech عبر المدفوعات الرقمية، التمويل الشخصي، التأمين الرقمي، والخدمات البنكية المبتكرة، بما يشمل المناطق الريفية وغير المخدومة حاليًا.
كما أن بعض الشركات الناشئة قد تتحول إلى شركات عامة أو تستحوذ من شركات أكبر، مما يعزز نضوج السوق ويوفر فرصًا استثمارية جديدة.
ومن المتوقع مع تخفيف القيود على ملكية الأجانب، ستتدفق الكفاءات العالمية للعمل مع ناشئين سعوديين، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
اقرأ أيضا: كيف تنشئ مشروع صغير| برأس مال ضئيل.
التحديات التي قد تواجهها
رغم الفرص الضخمة، هناك تحديات مهمة يجب على الشركات الناشئة أخذها بعين الاعتبار:
مع دخول دول أخرى إلى سباق التكنولوجيا والابتكار، ستواجه الناشئة السعودية منافسة من الشركات العالمية، لتنجح، يجب أن تبتكر على مستوى محلي وعالمي.
التمويل الحالي مهم جدًا، لكن بعد 2030 قد تكون هناك حاجة لرؤوس أموال أكبر لدعم المشاريع التكنولوجية الثقيلة (مثل البنية التحتية للمدن الذكية أو مراكز البيانات).
على الرغم من نمو الكوادر، فإن الطلب على المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، الهندسة، البحث والتطوير يمكن أن يفوق العرض. يجب الاستثمار المستمر في التعليم والتدريب.
بعض القطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة تحتاج إلى تنظيم واضح. القوانين يجب أن تتطور لتواكب الابتكار وتدعم الشركات الناشئة دون فرض عبء تنظيمي كبير.
كما أن الأزمات الاقتصادية العالمية، تقلب أسعار الطاقة، أو الأزمات المالية يمكن أن تؤثر على تدفق الاستثمارات إلى ريادة الأعمال في السعودية.
اقرأ أيضا: التنمية البشرية في السعودية: نموذج رائد 2024.