بالرغم من مواجهة مصر أزمة تمويلية متأثرة بالأحداث الجيوسياسية الجارية بدول الجوار السودان وليبيا وما يحدث في قطاع غزة منذ اكثر من شهرين متواصلين.
ومع ذلك تبذل مصر الكثير في سبيل الخروج من هذه الازمة المالية، حيث تعقد الصفقات والمفاوضات لحلها.
حجم الديون المستحقة علي مصر 2024
صرح البنك المركزي المصري انه من المرجح أن يتضاعف حجم ارتفاع الدين الخارجي لمصر نحو 42.3 مليار دولار، حيث الذي وصل إجمالي الدين خلال هذا العام الي 165.4 مليار دولار.
وبذلك تكن مصر علي رأس الدول العربية من حيث الديون المستحقة عليها. ومن المفترض سداد مصر نحو 20% من قيمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل خلال عام 2024، وسداد نحو 9.2 مليار دولار من الديون قصيرة الأجل.
وايضا بلغ الدين الداخلي للدولة وهو عبارة عن قروض تلجأ لها الحكومة للحصول عليها من جهات تمويلية داخلية في شكل سندات وأذون مالية. والذي وصل الي 6.86 تريليون جنيه، وتبلغ متأخرات الحكومة نحو أكثر من 500 مليار جنيه، وديون اخري لم تحسم أحقيتها علي الحكومة المصرية من ضمنها 92 مليار جنيه للقضاء والنيابة المصرية، و300 مليار جنيه مستحق للضرائب ونحو 27 مليار جنيه للضرائب العقارية، ولكن تلك الديون لم تحسم أحقيتها بعد.
صفقة مصر لتبادل الديون مع الصين
بدايةً بدأت المفاوضات حول صفقة تبادل الديون مع الصين في التاسع عشر من أكتوبر الماضي خلال فعاليات الدورة الثالثة لمنتدي الحزام والطريق التي أقيمت في العاصمة الصينية بكين.
وكانت مصر هي الاولي التي تجري الصين معها هذا الاتفاق، وتطبق الصفقة فقط علي الديون التنموية دون الديون التجارية.
والتي تبلغ قيمتها نحو 1.7 مليار دولار بقيمة مضافة 2%. وتستهدف الصفقة تحويل تلك الديون الي مشروعات تنموية خضراء بدءاً من عام 2024.
وقد نجحت الحكومة المصرية في اصدار سندات دولية بسوق المال الصيني “الباندا” بقيمة 3.5 مليار يوان بما يعادل نحو 500 مليون دولار، وذلك لتمويل مشروعات تنموية. وأنه سيتم سداد قيمة الدين بما يساويه من بالجنيه المصري، وقد بلغت مجمل الدين المصري للصين هذا العام نحو 8.2 مليار دولار ويمثل نحو 5% من الدين الخارجي حسب ما اعلن البنك المركزي المصري.
الاتحاد الاوروبي وبرنامج دعم مصر
في إطار محاولات الحكومة المصرية لجدولة ديونها الخارجية تتفاوض مع بعض الدول الاوروبية لتحويل جزء من يدونها الي مشروعات تنموية.
وقد سبق دعم الاتحاد الاوروبي مصر بمبلغ 27 مليون يورو لتطوير الاستراتيجية القومية للسكان، والتي نفذها صندوق الامم المتحدة للسكان.
من ضمن الدول التي تتفاوض مع مصر لتحويل ديونها الي مشروعات تنموية هي ايطاليا والتي أسقطت نحو 100 مليون يورو من مستحقاتها لدي الدولة المصرية. وخصصت نحو 75% من المستحقات لتطوير 6 صوامع تكنولوجية لتخزين الحبوب في مصر.
ايضا وقع بنك التنمية الالمانية اتفاق مبادلة ديون بقيمة 54 مليون يورو وتخصيصها لتمويل التحول للطاقة الخضراء في مصر.
صندق النقد العربي
لمواجهة دول العالم سيطرة الدولار الامريكي علي الاحتياطي النقدي للبنوك المركزية، والذي يتم الربط بينهم بنظام سويفت والتي يتم التحكم من خلاله في عمليات البيع والشراء ايضا الاحتياطي النقدي.
وفي سبيل الخروج من تلك السيطرة قامت مصر بالاتفاق مع بعض الدول العربية علي تبادل العملات المحلية، مثل الامارات التي وافقت عبلي المقايضة الدرهم الاماراتي بالجنيه المصري.
وايضا السعودية وافقت علي سداد جزء من المديونية المصرية بالعملة المحلية.
صندوق النقد الدولي
لجئت مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولي بهدف الاصلاح الاقتصادي المصري، الذي حصلت مصر بمقتضاه علي 12 مليار دولار علي مدار ثلاث سنوات.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي “غورغيفا” ان من المحتمل زيادة القرض المقدم لمصر بنحو 3-6 مليار دولار نظراً للظروف الجيوسياسية التي أثرت بشكل كبير وواضح علي نمو الاقتصاد المصري في الأونة الاخيرة.
وتعد مصر ثاني أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي، حيث يقدر الاحتياجات المالية لمصر ب 24 مليار دولا.
وتتضمن البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص ومحاربة التضخم لحماية الأسر محدودي الدخل، حيث كان من اهم شروط تطبيق القرض هو رفع الدعم وتقليص سيطرة الدولة علي الاقتصاد وإعادة تشكيل سياسة ملكية الدولة. وتعزيز قدرة القطاع الخاص من الاداء بشكل افضل في النمو الاقتصادي المصري.
ويتضمن بعض الشروط التي تضمن الشفافية والمصداقية للدولة
قيام الجهاز المركزي للمحاسبات لنشر تقارير مراجعة حسابات المالية العامة.
- نشر العقود ال التي تتجاوز قيمتها 20 مليون جنيه في بوابة المشتريات علي الانترنت.
- نشر تقرير سنوي عن التخفيف الضريبي والاعفاءات والحوافز الضريبية.
- نشر نتائج الموازنة خلال 60 يوم من الابلاغ.
اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
انفراجه جديدة علي الاقتصاد المصري من دخول اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي وهو اتحاد للتكامل الاقتصادي والسياسي والقانوني والجمركي لدول ( بيلاروسيا وكازخستان وروسيا ودول المنطقة الاقتصادية المتحدة).
وتتضمن الاتفاقية حرية دخول المنتجات المصرية لدول الاتحاد ودخول منتجاتها الي مصر. هذا التعاون سينعكس علي نمو القطاع الزراعي ومجال السكك الحديدية وتعزيز الاستثمار بينهم.
أكبر مجمع لصناعات الاغذية الزراعية في الشرق الأوسط
وقع أمس رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفي مدبولي اتفاق انشاء أكبر مجمع لصناعات الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط. مع شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية برئاسة أحمد ابو هشيمة والمديرون التنفيذيون لشركات تكنولوجيا القطاعات الزراعية وذلك بقيمة استثمارية 300 مليون دولار.
وسوف يقام المجمع علي مساحة قدرها 154 الف م2، بمدينة السادات، وأكد أبو هشيمة أن المجمع سوف ينتج ما يزيد عن 100 ألف طن من المنتجات الزراعية سنوياً. وأن 80% من إنتاجه سوف يصدر للخارج ما يعني وجوب توفر الجودة العالية التي سينتجها المجمع.
تختتم مصر عام 2023 ببيع حصة 7 فنادق تاريخية مقابل 800 مليون دولار لصالح شركة إيكون، وذلك لتنفيذ لبرنامج صندق النقد الدولي لبيع أصول الدولة للقطاع الخاص.
كما ان تضخم الاقتصاد المصري يسجل أدني مستوي له من ضمن التطورات علي الساحة الاقتصادية ليصل لي 36.5% وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. الامر الذي علي أثره سوف تنخفض أسعار السلع الأساسية التي يمثل ارتفاعها عبء علي كاهل المواطن محدود ومتوسط الدخل.
الاقتصاد المصري يحاول الخروج من الفجوة المالية والاحتياج النقدي للدولار بكافة الوسائل من عقد اتفاقيات ومبادرات وتلقي الدعم المالي من الخارج، كدعم الخليجي المتمثل في تجديد ودائع في البنك المركزي المصري وصلت الي 15 مليار دولار من السعودية والامارات وليبيا وقطر.